المهام
لقد حددت المهام المسندة إلى المؤسسة بشكل مفصل في المرسوم رقم: 147-2021 القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى “الموريتانية للمنتجات الحيوانية م.م.ح” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم على ما يلي:
تمارس الموريتانية للمنتجات الحيوانية أنشطتها على كافة التراب الوطني وتحدد مهامها في تثمين الإنتاج الحيواني وترقية سلاسل القيمة ، من خلال:
- إنشاء واستغلال البنى التحتية الهيكلية (المسالخ ، مصانع التعليب ، مراكز الحجز الصحي، مزارع التسمين ، مراكز تجميع الألبان ، أسواق الماشية ، وحدات أخرى لمعالجة وتحويل المشتقات الأخرى ، إلخ).
- تحديث وتطوير البنية التحتية لإنتاج ومعالجة وتحويل وحفظ وتخزين ونقل المنتجات الحيوانية.
- تنفيذ ومواكبة برامج تنموية محددة حسب الشعب (اللحوم الحمراء، الألبان، الدواجن، الجلود، المشتقات الأخرى ، زراعة الأعلاف) ؛
- مواكبة وتأطير الفاعلين في الشعب (المنمون ، المنتجون ، الفاعلون الخصوصيون، التجار ، إلخ) ؛
- تسيير وصيانة البنى التحتية المرتبطة بمجال تدخل المؤسسة بطريقة مباشرة أو عن طريق الانتداب للخدمة؛
- تحديث أنظمة تربية الثروة الحيوانية ورقمنة القطاع لتحسين إمكانية التتبع ؛
- بحث واقتراح آليات التمويل الملائمة للأنشطة المتعلقة بالتربية الحيوانية ؛
- تحديد المشاريع أو البرامج المرتبطة بمجال تدخل المؤسسة وإنجاز الدراسات الضرورية لتنفيذها.
كما نصت المادة الثالثة من نفس المرسوم على أنه: “يمكن للموريتانية للمنتجات الحيوانية تقديم أي خدمة ضرورية لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين قدرتها التنافسية ويمكنها إطلاق شراكات مع الفاعلين الخصوصيين طبقا للنظم المعمول بها”.
ولتنفيذ وإنجاز هذه المهام والأدوار ، سيتم الاستئناس والاسترشاد بما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة :(2021 ـ 2022 )؛ المقدم من طرف معالي الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية في 27 من يناير 2022 ، وقد تضمن التنويه بأن سنة 2022 ستشهد الانطلاقة الفعلية للشركة الموريتانية لمنتجات التنمية الحيوانية والتيسيكون تأثيرها حاسما على القطاع.