من نحن

شكل الاهتمام بالتنمية الحيوانية مشغلا محوريا لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، حيث وعد في برنامجه الانتخابي(تعهداتي) بصياغة ووضع استراتيجية لتحديث وترقية “هذا القطاع الحيوي لاقتصادنا الوطني” باعتباره رافدا مهما ومشغلا أساسيا ومصدرا لمحاربة الفقر والهشاشة ، خاصة في الوسط الريفي ، مما يستدعي تعميق وسائل إنتاجها وتسويقها وتطوير آليات استغالهاوتنميتها .

وتجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية وتنفيذا لها تم تنظيم المعرض الأول للثروة الحيوانية في تمبدغه غداة 31 مارس 2020 ، وتم خلال هذه التظاهرة إعلان قرارات هامة وإنشاء مشاريع هيكلية، مهدت لإطلاق عمل مؤسسي تنموي جاد، يهدف إلى عصرنة القطاع ودعمه وتنظيمه؛ من أهمها، إنشاء صندوق لترقية التنمية الحيوانية رصدت له موارد مالية معتبرة،إضافة إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الموريتانية للمنتجات الحيوانية تضطلع بمهمة تثمين الإنتاج الحيواني وترقية سلاسلالقيمة ، وخلق قيمة مضافة عالية لمختلف الشعب الحيوانية وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية لمنتجات الثروة الحيوانية ومشتقاتها.

وتمتلك بلادنا ثروات حيوانية وفيرة ومتنوعة ، ولديها مساحات رعوية شاسعة ممتدة على كامل التراب الوطني، وهي قادرة على تمكين البلد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجاتا لحيوانية من لحوم ـ ألبان ـ جلود ـ وغيرها من المشتقات الأخرى.

ويصدر البلد ـ وبشكل خام ـ منتجات حيوانية متعددة إلى دول الجوار، وتقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا طبقا للإحصائيات الرسمية بأكثر من 26 مليون رأس ، تتوزع على النحوالآتي: 

• 1.5 مليون رأس من الإبل
• 2.2 مليون رأس من الأبقار
• 22.7 مليون رأس من المجترات الصغيرة ( الماعزوالضأن)

وتتزايد هذه الثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3,5 %سنويا ، وتساهم بنسبة 22.1 %من الناتج الداخلي الخام الوطني.

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة والسياسات الحكومية الساعية إلى تطوير هذا القطاع ،فإنه يمكن القول ـ دون مبالغة ـ أنه ما زال بكرا وقادرا في ظل القرارات الجديدة على خلقديناميكية إنتاجية عالية، وتوفير فرص استثمارية واعدة.